معینی خبر دادقاضی در کلاس درس؛ تربیت نسل قانون‌مدار در مدارس همدان
همدان_معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان، از سازش حدود ۶۰ درصد پرونده‌های ارجاعی به گروه‌های سازش محله خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری طلایه‌داران ۴۲، محمد معینی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در کاهش ورودی پرونده‌ها اظهار کرد: یکی از اقدامات مؤثر سال گذشته، تشکیل و فعال‌سازی گروه‌های سازش محله بود که از مجموع ۱۲۰ پرونده ارجاعی، ۷۲ پرونده (حدود ۶۰ درصد) به سازش منتهی شد.
وی افزود: اگر این پرونده‌ها وارد چرخه رسیدگی قضایی می‌شد، هم هزینه‌ها و زمان رسیدگی افزایش می‌یافت و هم مطمئناً با ادامه‌دار شدن آن، از دلِ هر پرونده، مسائل جدیدی شکل می‌گرفت؛ در حالی که همین گروه‌های سازش باعث شدند بیش از ۶۰ درصد از ورودی پرونده‌ها پیشگیری شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی کشور و عوامل افزایش‌دهنده جرائم، مسائل اقتصادی و سوءاستفاده از شرایط است، به موضوع افزایش اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: قیمت زمین و ملک بعد از جنگ در استان همدان رشد چشمگیری داشت و حتی از خیلی از استان‌های دیگر فراتر رفت؛ همین امر باعث شد برخی موجران، اجاره‌بها را یک‌دفعه ۱۰۰ یا حتی ۱۵۰ درصد افزایش دهند.
معینی با اشاره به مصوبه سران قوا برای حمایت از اقشار ضعیف و مستأجران تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، قراردادهای اجاره به صورت خودکار به مدت یک سال تمدید می‌شود؛ حتی اگر مالک راضی نباشد، او حق ندارد بیش از ۲۵ درصد (چه در رهن و چه در اجاره) مبلغ را افزایش دهد.
وی تأکید کرد: متأسفانه تخلفات زیادی در همدان دیده‌ایم که علت اصلی آن بی‌اطلاعی مردم است؛ مثلاً مستأجری که سال قبل یک میلیون تومان اجاره می‌داده، امسال نباید بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان پرداخت کند. همچنین در خصوص استثنائات قانونی تخلیه و ادعای نیاز مالک یا فروش ملک، قانون شرایط خاصی را پیش‌بینی کرده است تا از ظلم به موجر و مستأجر همزمان جلوگیری شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان درباره آمار سرقت و امنیت عمومی ابراز کرد: اگرچه آمار استان همدان در دو سال گذشته همواره روند کاهشی داشته، اما در دو سه ماه اخیر نوساناتی دیده شده است که با تلاش «قرارگاه مقابله با سرقت» برای جلوگیری از این روند تا پایان سال اقدام خواهد شد. همچنین از سایر دستگاه‌ها خواسته‌ایم اقدامات پیشگیرانه به‌ویژه در زمینه کلاهبرداری‌های اینترنتی را انجام دهند.
وی درباره نقاط حادثه‌خیز استان بیان کرد: شناسایی این نقاط فرآیندی کمیته‌ای دارد که بر اساس شاخص‌هایی چون تعداد تصادفات منجر به فوت جمع‌بندی و به کشور اعلام می‌شود تا دستگاه‌های مسئول برای رفع آن‌ها اقدام کنند.
معینی با تأکید بر برخورد با ترک فعل مدیران از طریق دادستانی گفت: گزارش آماری پرونده‌های تشکیل‌شده و نتایج پیگیری‌ها مورد تأکید است. در حوزه ساخت‌وسازهای غیرمجاز نیز تأکید بر این است که تخلف باید از همان ابتدا متوقف شود.
وی بیان کرد: شهرداری این اختیار را دارد که از همان ابتدای ساختِ بدون پروانه، جلوی آن را بگیرد. با وجود محدودیت نیروی انسانی، تذکرات لازم به اداراتی چون منابع طبیعی و جهاد کشاورزی داده شده است؛ هرچند گاه گلایه‌هایی درباره اعمال نفوذ مطرح می‌شود، اما دستگاه قضایی بر اجرای قانون و جلوگیری از ویژه‌خواری تأکید دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان درباره سامانه پنجره واحد زمین خاطرنشان کرد: این سامانه با راهبری معاونت عمرانی استانداری پیگیری می‌شود و از اهداف اصلی آن پاسخگویی به استعلامات اراضی و در نهایت کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی است.
وی در حوزه پیشگیری اجتماعی و دانش‌آموزی نیز اعلام کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۶۰ کارگاه در ۱۰۰ مدرسه با حضور قضات مجرب برگزار شد که ۸ هزار و ۷۵۶ نفر از دانش‌آموزان، اولیا و مربیان در آن شرکت کردند. با توجه به بازخوردهای مثبت، امسال نیز برگزاری ۱۴۸ کارگاه برای مدارس متوسطه اول و دوم برنامه‌ریزی شده است.
معینی با اشاره به اهمیت قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: بیش از ۵۰ درصد دعاوی و جرائم دادگستری ناشی از مسائل ملکی است؛ از فروش یک ملک با سند عادی به چند نفر گرفته تا ساخت و فروش واحدهای متعدد. با تصویب این قانون کلیه معاملات املاک باید به صورت رسمی ثبت شود و پیش‌نویس مشاورین املاک فاقد اعتبار قانونی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در تشریح اقدامات افزود: اتصال صددرصدی مشاورین املاک به سامانه مربوط، برپایی گشت‌های مشترک با حضور اماکن و تعزیرات، و برگزاری آزمون‌های تخصصی برای مشاوران از جمله اقدامات است. همچنین در خصوص «شناسه یکتا» برای آپارتمان‌ها (جهت جلوگیری از فروش یک واحد به چند نفر)، همدان به عنوان چهارمین شهر کشور این سامانه را راه‌اندازی کرده و طی دو ماه آینده در سایر شهرهای استان نیز تکمیل خواهد شد.
وی با اشاره به آمار گزارش‌های مردمی گفت: در شش‌ماهه نخست سال، ۲۷ گزارش مهم دریافت شده که نشان‌دهنده افزایش ۷۰ درصدی نسبت به سال قبل است؛ گزارش‌هایی در حوزه‌های مواد مخدر، مشروبات الکلی، ارتشا، اختلاس و مسائل امنیتی که به تشکیل پرونده‌های مهم منجر شده است. همچنین در همین مدت ۲۰۵ دیده‌بان جدید جذب شده‌اند که مجموع آن‌ها به ۳ هزار و ۳۹۷ نفر رسیده است.
معینی با اشاره به ظرفیت‌های مردمی بیان کرد: طرح حضور حقوقدانان در ۲۰ مسجد برای مشاوره رایگان وارد سومین سال اجرا شده و همکاری با ۲۰ سازمان مردم‌نهاد (سمن) در حوزه‌های محیط زیست، خانواده، کودکان بی‌سرپرست و اعتیاد برقرار است؛ به‌طوری که این سمن‌ها تاکنون اقدام به اعلام جرم کرده‌اند و پرونده‌های مربوطه در حال پیگیری است. همچنین اولویت‌های آسیب‌های اجتماعی استان شامل تصادفات، کلاهبرداری، اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، خودکشی و زنان بدسرپرست در کمیته‌های تخصصی دنبال می‌شود.
انتهای پیام/